الاستثمار،، الاستثمار،، الاستثمار
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني نتائج الجولة الخامسة لمسح ثقة المستثمرين في الأردن؛ والذي يصدره المنتدى بشكل دوري بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع، وقد أوصى المنتدى بإعادة النظر بالتشريعات المرتبطة بالاستثمار لاستعادة ثقة المستثمر!!.
كما أوصى المنتدى بالعمل على مراجعة شاملة وحثيثة لكافة القوانين والأنظمة والتعليمات وأية تشريعات مرتبطة بالاستثمار في الأردن، وكيفية سير الأعمال التجارية لتحديد مواضع الخلل في الإجراءات والعمل على حلها وتسهيلها، بحيث تكون القرارات المتخذة من أجل تسيير الأعمال مرتبطة بالمؤشرات العالمية (مؤشر التنافسية العالمي، مؤشر سهولة سير الأعمال) لتعزيز الرقابة، وتحفيز الاستثمار الخارجي في الأردن.
وعلى الصعيد الإعلامي، بالعمل على تطوير استراتيجية إعلامية اقتصادية تعمل على مخاطبة الرأي العام الأردني بطريقة منهجية وعلمية، وتوضيح الأمور المرتبطة بالاقتصاد للعامة، وذلك للحد من انتشار المعلومات المغلوطة حول الاقتصاد الأردني.
وأكد المنتدى الحاجة لترتيب التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوضيح السياسات المستقبلية وبرامج العمل والفرص المتاحة، وهذا من شأنه المساهمة في تعزيز ثقة المستثمر في المستقبل، كما أوصى المنتدى بتوفير دراسات قطاعية للمستثمرين تبين الفرص الاستثمارية وفرص النمو والحوافز المتوفرة ومخاطبة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأظهرت نتائج المسح أن 21% من المستثمرين يرون بأن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة، مقابل 77% يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، وعند سؤال المستثمرين عن نظرتهم للوضع الاقتصادي في الأردن بشكل عام، قال 4.24% من المستثمرين بأنهم يرون بأن الأمور الاقتصادية في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، فيما يرى 1.65% بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
وفيما يتعلق بتقييم المستثمرين للوضع الاقتصادي خلال العام الماضي، انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي أفضل خلال العام 2018 من العام الذي سبقه من 13% في أيار 2018 إلى 5% في شباط 2019.
أما بالنسبة لتوقعات المستثمرين للمستقبل الاقتصادي في الأردن ومدى تفاؤلهم، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين حول توقعاتهم للوضع الاقتصادي في الأردن خلال الــ 12 شهراً المقبلة، وأظهرت نتائج المسح بأن 29% فقط من المستثمرين يرون بأن الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، فيما كان نصف المستثمرين يرون بأن الوضع سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة، فكان أبرزها؛ ارتفاع الأسعار والضرائب والجمارك بنسبة 30%، وسوء الأوضاع الاقتصادية بنسبة 18%، إضافة إلى تكلفة التشغيل وشح الأيدي العاملة بنسبة 12%، والفساد والواسطة بنسبة 5%.
وبين منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني تعود إلى أسباب عدة؛ منها ما هو محلي وما هو إقليمي وعالمي، وحول الأسباب المحلية، أوضح المنتدى أن نتائج المسح تأثرت بقانون ضريبة الدخل الذي أقر في كانون الأول 2018، وارتفاع الجمارك والضرائب وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى عدم استقرار السياسات وتعقيد الأنظمة والقوانين!!
مرة أخرى نكرر القول بأن المخرج الوحيد لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الأردن هو الاستثمار،، الاستثمار،، الاستثمار، وإذا لم يتولى قيادة ملف الاستثمار في الأردن شخصية قيادية صاحبة قرار وخبرة متميزة، ستبقى الأمور تدور في فلك الاجتهاد والإحباط بين الحكومة والمستثمرين.
09-حزيران-2019 23:37 م
